روزنامه صمت با حمیدرضا کیامنفرد عضو هیئت مدیره و سرپرست این شرکت در راستای آغاز عملیات سامانه جامع انبارها به عنوان یکی از ابزارهای نظارتی سامانه جامع تجارت کشور، گفت و گویی انجام داده است.
کیامنفرد عضو هیئت مدیره و سرپرست شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران هم زمان با آغاز بهره برداری و شروع به کارعملیاتی «سامانه جامع تجارت» و زیر سامانه های مرتبط آن، از جمله «سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا» ازسوی رییس جمهور در تاریخ دهم آذر ماه ۱۳۹۹ در هجدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، با روزنامه صمت گفت و گو کرد که متن این مصاحبه به شرح زیر است:
شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران از شرکت های تابعه صندوق بازنشستگی کشوری با ۶ دهه فعالیت اقتصادی به عنوان بازوی لجستیک و مورد اعتماد گمرک جمهوری اسلامی ایران مستقر در بزرگترین و اصلیترین گمرکات زمینی، دریایی و هوایی کشور به ارائه خدمات انبارداری، تخلیه، بارگیری، حفاظت و ایمنی کالا و خدمات جانبی مرتبط از جمله توزین، استریپ و استافینگ کالاها، صفافی کالا و… در رویههای واردات و صادرات کالاهای تجاری به ویژه در مبادی ورودی و خروجی اصلی کشور می پردازد. روزنامه صمت با حمیدرضا کیامنفرد عضو هیئت مدیره و سرپرست این شرکت در راستای آغاز عملیات سامانه جامع انبارها به عنوان یکی از ابزارهای نظارتی سامانه جامع تجارت کشور، گفت و گویی انجام داده که شرح آن را در ادامه می خوانید:
جناب آقای کیامنفرد نقش و جایگاه شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران در سامانه جامع انبارها را بیان کنید؟
با توجه به مبحث تخصصی حوزه انبارداری در صنعت لجستیک و ضریب نفوذ و فعالیت این شرکت با بیش از ۳۰۰ انبار مسقف، هانگار و بارانداز در ۳۳ نقطه از بزرگترین و اصلیترین گمرکات زمینی، هوایی و دریایی کشور به عنوان مرجع تحویل گیرنده کالا بر اساس قانون امور گمرکی و در راستای تبصره ۴ الحاقی ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۴ و دستورالعمل های مرتبط با آن، لذا با تمامی توان سخت افزاری و نرم افزاری شرکت در پیشبرد اهداف طرح سامانه جامع انبارها و عملیاتی شدن آن سامانه با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه برنامه اقدام سامانه تجارت، همکاری داشته ایم.
آیا قبض انبارهای صادره توسط آن شرکت به عنوان مرجع تحویل گیرنده کالا قابلیت استناد در مراجع قضایی را دارد؟
حسب ماده ۵۸ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، قبض انبارهای صادره توسط شرکت ها و شعب تابعه شرکت انبارهای عمومی وخدمات گمرکی ایران جزء اسنادی می باشد که باید به اظهارنامه کالاهای وارده به اماکن گمرکی ضمیمه شود. بنابراین جزء اسنادی است که گمرک به عنوان رسید تحویل کالا از صاحب کالا درخواست می نماید. پس قابلیت استناد در مراجع قضایی را دارد.
وضعیت بیمه ای کالاهای وارده به محدوده شرکت چگونه است؟
باتوجه به ماده ۲۵ قانون امور گمرکی، مسئولیت حفظ و نگهداری کالاهای موجود در انبارهای گمرکی از هنگام تحویل گرفتن تا زمان تحویل دادن آن با مرجع تحویل گیرنده کالا است. لذا شرکت مکلف است کالاهای موجود در انبارهای گمرکی را در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی، اشتعال و انفجار بیمه نماید. در صورتی که کالای وارده به محدوده شرکت دارای بیمه نامه معتبر باشد، تا زمانی اعتبار آن بیمه نامه، کالاهای صاحبان کالا تحت پوشش بیمه نامه مربوطه می باشد. در غیر این صورت، حسب ماده ۵۰ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، شرکت با توجه به قرارداد منعقده با شرکت های بیمه مورد تایید بیمه مرکزی، نسبت به بیمه کردن کالاهای تجاری در انبارهای تحت پوشش خود اقدام مینماید.
با توجه به عملیاتی شدن سامانه جامع انبارها، آیا امکان انطباق اطلاعات در سامانه گمرک با موجودی کالاها در انبارهای آن شرکت وجود دارد؟
از آنجایی که در برخی از شرکت ها و شعب تابعه، صدور قبض انبار الکترونیکی گمرک به عهده شرکت ها و شعب تابعه این مجموعه می باشد، لذا اطلاعات کالاها در سامانه گمرک با موجودی کالاها درانبارهای شرکت منطبق می باشد. همچنین با همکاری دو جانبه، تبادل اطلاعات بین سامانه گمرک و سامانه عملیات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران و همچنین با سامانه جامع انبارها، برقرار شده است.